المعالجة القيدية للاخطاء المحاسبية وإعداد الحسابات الختامية

يعد ميزان المراجعة وسيلة للتأكد من الدقة الحسابية للبيانات المسجلة بدفتر اليومية وصحة الترحيل إلى حسابات الأستاذ ويعتبر عدم توازن ميزان المراجعة دليلاَ على وجود خطأ محاسبي أو أخطاء محاسبية في العمليات المحاسبية، بينما توازن ميزان المراجعة لا يعتبر دليلاَ على عدم وجود خطأ محاسبي أو أخطاء محاسبية في العمليات المحاسبية فقد يحدث خطأ محاسبي أو أخطاء محاسبية سواء في عملية التسجيل أو الترحيل ورغم ذلك لا يظهر في ميزان المراجعة وذلك بسبب أن هناك أنواع من الأخطاء المحاسبية لا ينعكس أثرها على عملية توازن ميزان المراجعة.

تتجه المؤسسات الى احداث اصلاحات جذرية على الممارسات المحاسبية التقليدية والتى اثبتت عجزها عن خدمة المجتمعات، وانعكاس بعض قواعدها على تشويه أصول ومبادئ مهنة المحاسبة والتى جعلت منها منفذا سهلا للفساد المالى واعتبارها احدى ادوات البيروقراطية المعوقة لتقدم الدول.

وكان المنفذ الرئيسى لإحداث تلك الإصلاحات يتمثل في تطبيق معايير التقارير المالية الدولية IFRS من خلال التحول الى تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبى وإعداد وتصوير الحسابات الختامية والقوائم المالية للمؤسسات بالارتكاز على أو باستخدام أساس الاستحقاق لتسجيل وتحميل كل من الايرادات والمصروفات الخاصة بالفترة المحاسبية بدون النظر الى عمليات التحصيل أو الدفع النقدى لهذه الايرادات والمصروفات من عدمه خلال الفترة المحاسبية محل القياس.