خبير صياغة العقود والمذكرات القانونية

إن الصياغة القانونية للعقد هي الوسيلة التي يجرى بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي «الرغبة » الى الحيز الخارجي «العقد » ، لذا فإنهما التعبير بما يريده الطرفين بطريقة تنقل المعنى المراد تأسيس أو إقامة علاقة بينهما ، وكلما إلتزمت الصياغة بالأصول التي تكفل تحقيق هذا الهدف كلما تضاءل احتمال نشوء منازعات بين طرفي العقد ، لذا فإن الصياغة القانونية السليمة تساعد في تحقيق هذه الرغبة عن طريق تجنب نقاط الخلاف ومحاولة تصحيحها عند صياغة العقد إلى تطابق الكلمات مع المفاهيم المراد التعبير عنها بشكل قانوني صحيح.

في هذا البرنامج العملي سيتم التركيز على محاور عدة منها، أهمية العقود وأنواعها، إنتقاء واختيار الكلمات والعبارات ) إيضاح الدلالات القانونية واللغوية (، عرض لصياغات خاصة لبعض العقود ذات الأهمية العملية (البيع، الإيجار، الشركات التجارية، الوكالات التجارية، الامتياز )، ما يجب الالتفات إليه عند إبرام العقود الإدارية، التنظيم الخاص للعقد الملزم للجانبين ، عرض إيضاح نماذج أو بعض الأوراق القانونية والقضائية مثل ( الخطابات والمطالبات والرد عليها، صحف الدعاوى، مذكرات الدفاع، مذكرات الطعون، التظلمات والإلتماسات) ، حدود صلاحية القاضي والمحكم بشأنإعادة تكييف العقود، اختلاف سلطة القاضي والمحكم عند تفسير العقد عن سلطتهما لدى تكييفه.