هذه الدورة التدريبية مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين و المتخصصين في المالية و المحاسبة، و لكنها ستفيد بشكل كبير جداً الموظفين و الإدارات المعنية بتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام والحكومي مثل:
صممت هذه الدورة التدريبية بهدف تعريف المشاركين على المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام و إطار محاسبة القطاع العام. كما تشمل العديد من الأمثلة على تطبيق المعايير من قِبل الحكومات و منشآت القطاع العام التي تُصدر بيانات مالية متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام. و ستسلط هذه الدورة الضوء على الموضوعات التالية:
تُعتبر معايير المحاسبة الدولية نظام عالمي يتم الإلتزام بتطبيقه حيث تمثل هذه المعايير أداة مفيدة لدعم بيئة تنظيمية دولية مستقرة و أكثر أمناً مما يؤدى إلى تحسين نوعية البيانات المالية و تحسين و تنسيق الأنظمة و القواعد و الإجراءات المحاسبية الخاصة بعرض القوائم المالية بين الدول. و تُعد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بمثابة نظام لقواعد القياس و الإفصاح الخاصة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من العمليات أو الأحداث الإقتصادية التى تستوجب المحاسبة و الإفصاح عنها.
و قد أكدت أزمات الديون المالية على الحاجة إلى تحسين التقارير المالية من جانب الحكومات في جميع أنحاء العالم، و الحاجة إلى إجراء تحسينات في إدارة موارد القطاع العام. مما أدى إلي القيام بتطوير المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام IPSAS® لتحسين جودة و إتساق و شفافية التقارير المالية للقطاع العام في جميع أنحاء العالم. فمنذ عام 1997، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSASB بتطوير و إصدار 38 معيار على أساس الإستحقاق، و معياراً نقدياً للدول التي تتوجه نحو المحاسبة على أساس الإستحقاق الكامل. فالحكومات التي تقدّم تقارير على أساس نقدي لا تتحمل مسؤولية كبيرة مثل المعاشات التقاعدية و تطوير البنية التحتية، و كنتيجة لذلك، يشجّع مجلس معايير المحاسبة للقطاع العام كيانات القطاع العام على تبني أسس الإستحقاق للمحاسبة – مما سيؤدي إلى تحسين الإدارة المالية و زيادة الشفافية و تحقيق رؤية أكثر شمولاً و دقةً للوضع المالي للحكومات.
رؤية عامة عن IPSAS
معايير IPSAS
معايير المحاسبة الدولية عن الأداء المالي الحكومي
معايير المحاسبة الدولية عن الأصول و الممتلكات و الإلتزامات الحكومية
إعداد القوائم المالية و الحسابات الختامية الحكومية وفق المعايير الدولية و تطبيقاتها