من ينبغي أن يحضر
الفئة المستهدفة
- تستهدف هذه الدورة التدريبية جميع الموظفين المسؤولين في مجال العقود والموظفين والأشخاص المسؤولين عن اعداد وإبرام العقود والاتفاقات والتفاوض حول البنود لضمان تلبية المتطلبات بشكل صحيح.
- جميع الموظفين المسؤولين عن إعداد وكتابة نطاق الأعمال والتفاوض حول البنود التعاقدية من فئة الإدارة المتوسطة، ومسؤولي المشتريات والمسؤولين الماليين ومدراء المشاريع.
- جميع المشاركين في أي جانب من جوانب تنفيذ أو إدارة العقود في مرحلة ما قبل وبعد الترسية إضافة إلى كل من يرغب في التعرف على أفضل الممارسات في إدارة العقود.
- تم تصميم هذه الدورة خصيصا للمديرين ورؤساء الأقسام والموظفين الذين لديهم جميعا مسؤوليات تعاقدية دولية والذين يحتاجون إلى فهم أفضل لكيفية التفاوض على العقود، وكيف تتناسب مع المناقصات والمشتريات وكيف يتم وضع العقد يشمل ذلك إدارات العقود والمشترات والإدارة القانونية . وأي شخص يسعى إلى فهم أوضح لمصطلحات العقود الدولية وشروط وأحكام العقد، أي شخص يرغب في المشاركة في تكوين العقد وأي شخص يتطلع إلى فهم الأساس المنطقي القانوني وراء عقوده من أجل اتخاذ قرارات تجارية أفضل.
- تعتمد هذه الدورة على منهجية تدريب احترافية تجمع بين التأصيل القانوني والتنظيمي والتطبيق العملي، حيث يتم تقديم مفاهيم الامتثال في إدارة العقود من خلال عروض تقديمية تفاعلية مدعومة بأطر تشريعية وتنظيمية معتمدة وأمثلة واقعية من بيئات تعاقدية مختلفة. ويركّز المحتوى على فهم متطلبات الامتثال عبر دورة حياة العقد كاملة، وربطها بالحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر، بما يمكّن المشاركين من إدراك الأبعاد العملية للامتثال وليس الاكتفاء بالجوانب النظرية.
- كما تتضمن الدورة ورش عمل تطبيقية، وتمارين جماعية، ودراسات حالة لتحليل عقود واتفاقيات حقيقية وتقييم مستوى الامتثال فيها، إضافة إلى محاكاة للتعامل مع حالات عدم الامتثال والمخالفات التنظيمية، وإعداد تقارير رقابية، وتصميم سياسات وإجراءات تعاقدية داعمة للامتثال. وتُسهم هذه المنهجية في نقل المعرفة إلى ممارسة فعلية داخل المؤسسات، وتمكين المشاركين من تعزيز الامتثال القانوني والتنظيمي في التعاقدات، وحماية مؤسساتهم من المخاطر والعقوبات، ودعم النزاهة والشفافية والاستدامة المؤسسية.
برامج تدريب أعمال احترافية بمعايير دولية