الدورة C07

الوسائل الحديثة لابرام العقود الحكومية

إن وضع إطار سليم للمنافسة بين شركات القطاع الخاص بل والعام هو دور الدولة الذي يمكن أن تلعبه سياسة المنافسة في زيادة نمو الشركات واقتصاد الدولة ككل، وبالتالي لم تكن الموازنة بين متطلبات الشفافية والمساواة وحرية المنافسة مع الحاجة إلى المرونة والكفاءة في التعاقد الحكومي مهمة سهلة أبدا ومع ذلك على الرغم من هذا اتخذ المشرعون خطوة جريئة نحو إصلاح نظام المشتريات العامة من خلال إصدار قانون المناقصات والمزادات في مصر ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في السعودية على سبيل المثال، رغبة في مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية، ومواكبة التطور العالمي في مجال المشتريات الحكومية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من مال عام. ولهذا سوف نسلط الضوء في هذا المقال على كيفية التعاقد في المناقصات والمزايدات طبقا للقانونين الحوكميه