الامتثال التنظيمي والقانوني في إدارة العقود والتعاقدات

الامتثال التنظيمي والقانوني في إدارة العقود والتعاقدات يُعد اليوم أحد الركائز الأساسية لحماية المؤسسات وضمان استدامتها في بيئة أعمال تتسم بتعقّد الأطر التشريعية، وتزايد المتطلبات التنظيمية، وتشدد الجهات الرقابية، وارتفاع مخاطر المخالفات والعقوبات. فلم تعد العقود مجرد أدوات قانونية لتنظيم العلاقات بين الأطراف، بل أصبحت آلية محورية لضمان التزام المؤسسة بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية، وحماية سمعتها، والحد من المخاطر القانونية والتنظيمية والمالية.

وفي ظل تنوّع العقود وتعدد الأطراف وتوسع نطاق التعاقدات المحلية والدولية، تواجه المؤسسات تحديات متزايدة في ضمان الامتثال عبر دورة حياة العقد كاملة، بدءًا من التخطيط وصياغة الشروط، مرورًا بمرحلة الطرح والتفاوض والترسية، ووصولًا إلى التنفيذ والمتابعة والإغلاق. ويؤدي ضعف الامتثال في أي مرحلة من هذه المراحل إلى تعرّض المؤسسة لمخاطر جسيمة، تشمل الغرامات والعقوبات، وبطلان العقود، والنزاعات القضائية، وتضرر السمعة المؤسسية، وفقدان الثقة لدى الشركاء والجهات الرقابية.

وتهدف هذه الدورة المتخصصة من معهد اكاد لتدريب الاعمال إلى تمكين المشاركين من بناء فهم شامل ومتقدم لمتطلبات الامتثال التنظيمي والقانوني المرتبطة بإدارة العقود والتعاقدات، وتزويدهم بالأدوات العملية والمنهجيات المهنية اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات المؤسسية عبر جميع مراحل التعاقد. كما تركّز الدورة على الربط بين إدارة العقود والحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، وتوضيح أدوار ومسؤوليات إدارات العقود والشؤون القانونية والامتثال والتدقيق الداخلي في منظومة الامتثال المؤسسي.

وتتناول الدورة أفضل الممارسات العالمية في حوكمة العقود، وإدارة عدم الامتثال، والتعامل مع المخالفات التنظيمية، وبناء الضوابط والإجراءات الوقائية، وإعداد التقارير الرقابية، والتفاعل مع الجهات التنظيمية، إلى جانب تحليل حالات واقعية ودراسات تطبيقية. ويُقدَّم المحتوى بأسلوب تدريبي تطبيقي يضمن تحويل المعرفة النظرية إلى مهارات عملية قابلة للتنفيذ، بما يمكّن المشاركين من تعزيز الامتثال القانوني والتنظيمي في التعاقدات، وحماية مؤسساتهم، ودعم الثقة والشفافية والاستدامة المؤسسية.