سيتمكن المشارك في نهاية البرنامج من التميز في:
تستند الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ترتيبات تعاقدية بين واحد أو أكثر من الجهات الحكومية، وإحدى شركات القطاع الخاص في مشروعات معينة، يتم بمقتضاها قيام الشريك الخاص بإمداد الحكومة بالأصول والخدمات، والتي تقدم تقليديا من القطاع العام، بصورة مباشرة. وتشمل هذه الترتيبات الصور المبسطة للتعاقد الخارجي، أو قد تمتد لتشمل نقل أو مشاركة الإدارة، أو عملية صنع القرار، وبحيث يكون للقطاع الخاص دوراً أكبر في تخطيط، وتمويل، وتصميم، وبناء وتشغيل، وصيانة الخدمات العامة.
وعلى هذا تهدف هذه الدورة إلى, إلقاء الضوء على أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والطبيعة القانونية للعقود التي تحكم المشاركة، والمراحل العملية لابرام تلك العقود، والتدريب على صياغة نماذج عقود المشاركة والتى تتحدد فيها إلتزامات كل من القطاع العام والقطاع الخاص بكل دقة خلال كل مرحلة من مراحل تنفيذها, وضوابط تنفيذه ,وكيفية توزيع المخاطر الناشئة عن العقد ,هذا بالاضافة الى بيان إجراءات حسم المنازعات التي قد تنشأ بمناسبة تنفيذ تلك العقود والتى تتم فى الغالب عن طريق التحكيم ، مع تقديم نماذج لتجارب دولية ناجحة في هذا المجال.